07/06/2009
بعد إقرار هيئة سوق المال تأسيس سوق آلية لتداولها .. اقتصاديون ومتخصصون:السعودية تواجه جمود الائتمان العالمي بسوق للسندات
من المنتظر أن يعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل الجوانب الفنية لسوق السندات من قبل شركات هيئة السوق المالية.
عززت هيئة سوق المال مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية حيث أقرت أمس إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية، وتوفـر هـذه السوق خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
وهنا اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه على أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.
وقالت هيئة السوق المالية إنه سيتم تقديـم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة على المشروع تأتي في إطار سعيها المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية في المملكة. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تعلن شركة تداول بقية تفاصيل المشروع الجديد وآليات تطبيقه.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" ماليون ومصرفيون أن القرار سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية، إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع، لكنهم قالوا إن السوق تحتاج إلى وسيط ائتمان، خاصة فيما يتعلق بالصكوك، ومقيمين معتمدين، وصانع سوق أيضا.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
عززت هيئة سوق المال مصادر الاستثمار والتمويل في السوق المحلية حيث أقرت أمس إنشاء سوق مالية آلية لتداول الصكوك والسندات في السعودية، وتوفـر هـذه السوق خدمات مختلفة في هذا المجال مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.
وهنا اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون ومختصون في الفقه على أن تأسيس سوق عميقة للسندات والصكوك في المملكة يتطلب إجراءات عديدة تقودها بالدرجة الأولى المبادرات الحكومية، ويؤكد أيضا الحاجة إلى هذه السوق في ظل جمود الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية أيضا بفعل الأزمة المالية التي باتت أزمة اقتصادية.
وقالت هيئة السوق المالية إنه سيتم تقديـم جميع هذه الخدمات آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة على المشروع تأتي في إطار سعيها المتواصل والمتدرج لتطوير السوق المالية في المملكة. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تعلن شركة تداول بقية تفاصيل المشروع الجديد وآليات تطبيقه.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مالية ومصرفية أن القرار سيوسع من قاعدة الفرص الاستثمارية الممكنة في السوق المحلية إلى جانب أنه سيسهم في حل ومساعدة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات، على قاعدة جمهور أوسع.
ا
لكشي:
جمال بن علي الكشي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بنك " في السعودية، يؤكد أن تأسيس سوق للسندات والصكوك سيرفع من مستوى الطلب والعرض في السوق المالية السعودية، التي انحصرت التداولات فيها على مدى السنوات الماضية في نطاق تداول الأسهم، مشيرا إلى أن هذه السوق واعدة في ظل الوضع الراهن، وستكون أكثر نجاحا في المستقبل القريب.
وقال الكشي " السوق واعدة جدا، من ناحية الطلب من قبل المستثمرين الذين يعلمون أن الصكوك أقل مخاطرة من الأسهم، ومن جانب العرض من قبل الشركات والمؤسسات المصدرة لتلك الصكوك أو السندات".
وتوقع رئيس الأعمال المصرفية والاستثمارية في "دويتشه بنك" أن تتحرك السوق من الكبار باتجاه القاعدة، وستعزز مصادر تمويل تلك الشركات الكبيرة إلى جانب أنها ستعزز مصادر دخل شركات الوساطة المالية التي ستقوم بإدارة تلك العلميات.
الغلاييني:
من ناحيته أوضح باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة BMG المالية أن إقرار تأسيس سوق للصكوك والسندات بصورته الجديدة سيجعل الصكوك أداة رئيسية لطلب التمويل خصوصا للشركات الكبيرة، إذا كان العائق الأول أمام تلك الشركات في التوسع لإصدار هذا النوع من الأدوات هو ضعف تداولها محليا.
وقال الغلاييني " شركات مثل سابك والكهرباء كان الطلب على صكوكها محصورا في البنوك الكبيرة, لكن توسيع دائرة التداول سيجذب مستثمرين آخرين ما يعني توسع تلك الشركات وشركات أخرى مثل الصناديق العقارية وشركات الاتصالات في إصداراتها، ما يرفع من مستوى العرض والطلب على الصكوك والسندات".
وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة BMG المالية، أن الطلب على السندات والصكوك ينبع من كونها ستصبح أداة لمديري الخزانة في الشركات التي ستتبع منهجا أقل مخاطرة في المستقبل رغم عوائدها الثابتة والقليلة مقارنة بغيرها من الأدوات كالأسهم.
وأضاف" بل إن الصكوك إذا ما تم تعديل الحد الأدنى لسعر الصك أو السند وهو عشرة الآف ريال إلى ألف ريال مثلا ، يمكن أن تصبح منافسا لهامش الودائع في البنوك, ما يعني دمج شريحة واسعة من الأفراد المستثمرين في هذه السوق الجديدة".
ا
لمرشد:
في المقابل يشدد مطشر المرشد، مصرفي سعودي، وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على أن إقرار التشريعات الخاصة بتداول الصكوك في السوق السعودية غير كاف لتنشيط الحركة في هذه السوق، موضحا أن القرار يحتاج إلى آليات أخرى ومزيد من المتابعة.
وقال المرشد" صدور النظام لا يعني أن السوق ستكون واعدة منذ البداية، والسبب أن كثيرا من شركات القطاع الخاص لا يوجد لديها تصنيفات ائتمانية تمكنها من إصدار الصكوك، كما أن هناك ضبابية بعد الأزمة المالية في تصنيف الشركات المصنفة أصلا".
وبين المصرفي السعودي أن تنشيط سوق الصكوك في المملكة يحتاج إلى تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في ظل رغبة الدولة في الاستمرار في برامج التنمية وتنفيذ عديد من مشاريع البنية التحتية العملاقة، مشيرا إلى أن مشاريع مثل سكك الحديد ومشاريع شركة سنابل، وغيرها من المشاريع العلاقة ستكون الرهان الأساسي لتعزيز إصدار وتبادل الصكوك.
وأضاف" لكي نتلمس فائدة هذه التشريعات الجديدة يجب أن يكون هناك خطة تعاون واقعية لتفعيل إصدار عشرات من إصدارات الصكوك التي تستهدف تمويل المشاريع الحكومية".
وأوضح المرشد أن الصكوك ستكون وسيلة جديدة لإدارة السيولة وتوجيهها نحو المشاريع الكبيرة، وقال "الوضع الراهن لحجم سوق الصكوك لا يتجاوز 15 مليار ريال بينما المشاريع المقدرة خلال السنوات الثلاث المقبلة تزيد على 100 مليار ريال، ما يعني أن هناك فرصة لتمويل ثلثها على الأقل 30 مليار ريال عبر إصدارات الصكوك".
إلى ذلك تحدث عدد من المختصين في ندوة عقدتها "الاقتصادية" قبيل إعلان هيئة سوق المال إنشاء سوق السندات والصكوك، مشيرين إلى أن هذه السوق تحتاج إلى عدة جوانب محورية لتفعليها وتأسيسها على أرض صلبة.
السكران:
ففي هذا الجانب يقول الدكتور سليمان السكران (اقتصادي ومحلل مالي)، إن تنشيط سوق الصكوك بحاجة إلى مقيّمين معتمدين، يضعون هذا الإصدار في موضعه الصحيح ويتيحون أعلى قدر من العدالة في الطرح، مؤكدا في الوقت ذاته إلى الحاجة الماسة للشفافية (كفاءة المعلومة).
السيف:
في هذا الجانب يتفق فهد السيف رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC على الحاجة إلى وجود مقيمين, ويقترح بأن يتم الاستناد إلى التقييم العالمي (الاستفادة من الشركات العالمية المختصة في هذا الجانب)، أو أن يتم اعتماد مقياس محلي للتقييم، ويمكن الاستفادة في هذا الجانب من تجارب دول أخرى.
ا
لقاسم:
عبد العزيز القاسم مدير مكتب القاسم للاستشارات القانونية (مختص في الفقه)، يعتقد أن ما يتعلق بالسندات على وجه التحديد يحتاج إلى آليات مهنية للتطبيق، فالنظام موجود وهناك عشر مواد في نظام هيئة سوق المال تنظم آليات الإصدار وشروطها.
لكن فيما يتعلق بالصكوك – والحديث للقاسم – فإن الأمر يختلف, فالصكوك بحاجة إلى وسيط ائتماني تنتقل إليه الأصول، وهذه تشكل عائقا كبيرا في السوق المحلية وتتم معالجتها بحيل قانونية ليست جيدة، لكن في أنظمة الرهن العقاري المتوقع إقرارها جرى تعديل في نظام هيئة سوق المال أدوات لأغراض الخاصة, ونتوقع أن يسهم هذا الجانب في رفع عدد من عوائق سوق الصكوك محليا.
حافظ:
من جهته، يرى المستشار الاقتصادي طلعت زكي حافظ أن غياب القوانين والتشريعات الخاصة بسوق الصكوك (السندات) أو غياب المقيّمين في الوقت الحالي أو وسطاء الائتمان، يجب ألا يحد من المساعي لتطوير السوق في هذا المرحلة، استنادا إلى وجود ماليين مختصين في السوق المحلية يمكنهم تطوير هذه السوق حتى بالاستفادة من الخبرات الأجنبية.
ويطرح حافظ مثالا بإصدار شركة سابك، حيث تم ترتيب الطرح من بنك يعمل في السوق المحلية وكذلك الرأي القانوني والمشورة الشرعية تمت بواسطة شركات ووسطاء محليين, ويؤيد حافظ الاستفادة من تجارب دول أخرى فيما يتعلق بالمقيّمين المحليين مثل مصر وماليزيا على سبيل المثال.
يعود السيف للإشارة إلى أننا فيما يتعلق بسوق السندات أو الصكوك ما زلنا في مرحلة التأسيس، مشيرا إلى أنه في الفترة من عام 2004 إلى 2009 تم إصدار صكوك لشركات محلية حجمها 27 مليار ريال، مثلا عام 2004 صدر "سابك 1" بقيمة ثلاثة مليارات ريال و2007 "سابك 2" بثمانية مليارات، و2008 "سابك 3" بقيمة خمسة مليارات ريال، وهي جميعها صكوك طرح عام، وفي طروحات خاصة كانت هناك عدة طروحات عن طريق بنوك داخلية وعن طريق شركات مقاولات وشركات تطوير عقاري. ويضيف السيف أن سوق السندات تحتاج إلى صانع سوق.
معلوم أن هناك عددا من أنواع الصكوك المتفق عليها في الأسواق العالمية وهي:صكوك المضاربة وهي أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركات المصدرة بإدارة العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة (المستثمر) ويمثل مالكو الصكوك أصحاب رأس المال.
ولها عدة أنواع منها صكوك المضاربة التجارية وصكوك المضاربة الصناعية وصكوك المضاربة الزراعية: شراء المستلزمات الزراعية وتنفيذ المشاريع الزراعية ويمثل الصك حصة شائعة في المواد والمنتجات.
صكوك الاستصناع وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحاملي الصكوك.
صكوك المرابحة وهي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة المرابحة مملوكة لحامل الصكوك، ومثال على صكوك المرابحة ما قام به بنك أركابينا من تنظيم صكوك مدعومة بالمرابحة متعددة العملات (بتكليف كل من مصرف بايرش هيبو، ومصرف ستاندرد بي إل سي، ومصرف ويست إل بي أيه جي – فرع لندن).
صكوك المشاركة وتعرف بأنها وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تمويل نشاط على أساس الشركة، ويصبح المشروع ملكا لحاملي الصكوك، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة. ومثال عليها صفقة صكوك "طيران الإمارات" بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي وذلك لتطوير وإنشاء مبنى جديد للشركة.
صكوك الإجارة وهي صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك ويتم توزيع عائد الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم، وهي قابلة للتداول وتقدر قيمتها حسب قيمتها السوقية.
ويندرج تحتها أنواع منها: صكوك ملكية المنافع وصكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة أو (الموصوفة في الذمة), وصكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو (من طرف موصوف في الذمة) ومثال على صكوك الإجارة ما قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية من إدراجه في سوق البحرين للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكي.صكوك السلم وهي صكوك تمثل ملكية شائعة في رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم تسلمها في المستقبل ثم تسوق على العملاء ويكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع، ولا يتم تداول هذه الصكوك إلا بعد أن يتحول رأس المال إلى سلع وذلك بعد تسلمها وقبل بيعها، وتمثل الصكوك حينها ملكية شائعة في هذه السلع إلى غير ذلك من أنواع أخرى متعددة.
